هوای پاک در گرو اقدام قوه قضاییه | اسامی 4 متهم اصلی پرونده

به گزارش جام جم آنلاین، آلودگی‌هوا در کلانشهرهای کشور هر روز افزایش پیدا می‌کند و تنها با وزش باد یا بارش باران است که می‌توان به رفع آلودگی هوا امیدوار بود‌. بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران‌ دیروز ۲۷ ایستگاه در این کلانشهر وضعیت قرمز آلودگی‌هوا را ثبت کردند.

هرچند با توجه به بارش باران کارشناسان امیدوارند امروز از میزان آلودگی‌هوای کلانشهر تهران کاسته شود. اما با خروج سامانه بارشی در روزهای پیش‌رو دوباره آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور بحرانی می‌شود. به همین دلیل ضروری است که در تمام طول سال با دستگاه‌هایی که قانون هوای پاک را اجرا نمی‌کنند، برخورد شود.

‌لازم به یادآوری است که ترک فعل دستگاه‌های مسئول سبب افزایش آلودگی هوا شده‌ این درحالی است که براساس گزارش فراکسیون محیط‌زیست مجلس اسامی دستگاه‌هایی که ترک فعل کرده‌اند، مدت‌هاست مشخص شده‌ و در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است‌ با این حال هنوز برخورد مناسبی با این دستگاه ها نشده است.

در آخرین اظهار نظر از سوی مقامات قضایی دیروز غلام‌عباس ترکی، معاون قضایی دادستان کل کشور به این مساله واکنش نشان داد و توضیح داد که تاکنون نام چهار دستگاه که در خصوص اجرای قانون هوای پاک مرتکب ترک فعل شده‌اند، گزارش شده است.

آن طور که او توضیح داد‌ ‌متهمان پرونده آلودگی هوای تهران احضار شده‌اند  و پرونده آلودگی هوای پایتخت در دادسرای تهران درحال رسیدگی است.

به گفته ترکی تحقیقاتی در این خصوص انجام شده است. اما‌ پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد.

‌4 متهم اصلی آلودگی‌هوا

هرچند معاون قضایی دادستان کل کشور نامی از دستگاه‌هایی که در اجرای قانون هوای پاک مرتکب ترک فعل شده‌اند به میان نیاورده است. اما بررسی‌های خبرنگار ما از این حکایت دارد که  سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، وزارت نیرو و وزارت نفت چهار دستگاهی هستند که تاکنون ترک فعل‌ آنها در خصوص اجرای قانون هوای پاک گزارش شده است.

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز در این باره به جام جم آنلاین می‌گوید: ۲۳ دستگاه در اجرای قانون هوای پاک نقش دارند و می‌توان گفت همه این دستگاه‌ها به درستی به وظیفه خود عمل نمی‌کنند.

او درباره اینکه کدام دستگاه‌ها مرتکب ترک فعل بیشتری شده‌اند، نیز عنوان می‌کند: ترک فعل سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، وزارت نفت و وزارت نیرو بیش از سایر دستگاه‌هاست.

این درحالی است که برخی از این دستگاه‌ها نه فقط ترک فعل کرده‌اند، بلکه برای افزایش آلودگی هوا نیز اقداماتی انجام داده‌اند. برای نمونه می‌توان به اقدام اخیر وزارت صمت اشاره کرد که سبب ‌ به حاشیه رفتن ‌ بحث از رده خارج کردن خودروهای فرسوده شده است، چراکه ‌اجازه می‌دهد به جای اسقاط خودرو 1.5 درصد ارزش خودرو پرداخت شود.

‌البته چراغ سبزهای وزارت صمت به آلودگی هوا به این مورد محدود نمی‌شود و بتازگی مدیران این وزارتخانه تصمیم‌ حاشیه ساز دیگری نیز گرفته‌اند؛ وزارت صمت بدون انجام مراحل قانونی پیشنهادی را در هیات وزیران مطرح و تصویب کرده که بر اساس آن استاندارد آلایندگی خودروهای وارداتی از یورو 6 به یورو 5 کاهش یافته است.

افزون بر این به نظر می‌رسد وزارت نفت نیز سیاست وزارت نیرو را در پیش گرفته است، زیرا زمزمه‌هایی در خصوص کیفیت سوخت نیز به گوش می‌رسد.

نیاز به ورود جدی قوه قضاییه

بی‌توجهی دستگاه‌های مسئول به قانون هوای پاک مساله‌ای است که با جان و مال شهروندان ارتباط دارد. به همین دلیل کارشناسان تاکید می‌کنند که قوه قضاییه باید ‌با متخلفان برخورد قاطع و مناسبی داشته باشد.

لازم به یادآوری است که آلودگی هوا هر سال سبب مرگ بیش از 40هزار نفر در کشورمان می‌شود و زمینه‌ را برای افزایش بیماری‌هایی مانند سرطان نیز فراهم می‌کند.

رفیعی درباره خسارت اقتصادی آلودگی هوا نیز می‌گوید: خسارت اقتصادی آلودگی هوا بین 7 تا 11 میلیارد دلار ‌برآورد می‌شود، ولی به دلیل اینکه  این خسارت غیرمستقیم است، مسئولان آن را جدی نمی‌گیرند.

او درباره زمان ارسال  پرونده آلودگی هوا به قوه قضاییه عنوان می‌کند: حدود هشت ماه است که پرونده ‌ رسیدگی به ترک‌ فعل‌ها در اجرای قانون هوای پاک ‌ به قوه قضاییه ارسال شده است.

آن طور که رفیعی می‌گوید پرونده دستگاه‌هایی که ‌در خصوص اجرای قانون هوای پاک ترک فعل کرده‌اند یکی از قطورترین پرونده‌هایی است که از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شده.

‌شفافیت در آلودگی‌هوا گم نشود

با توجه به این که حدود هشت ماه است که پرونده دستگاه‌های متخلف در خصوص اجرای قانون هوای پاک در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. کارشناسان تاکید می‌کنند که رسیدگی به این پرونده باید سرعت بیشتری بگیرد.

محمد درویش، فعال محیط زیست در این باره به جام جم آنلاین می‌گوید: نباید واکنش دستگاه‌های مسئول به زمان افزایش آلودگی هوا محدود شود. باید به پرونده متهمان آلودگی هوا به صورت شفاف رسیدگی شود تا شهروندان از تخلف و نحوه پاسخگویی آنها مطلع شوند.

‌او درباره اینکه سازمان حفاظت محیط زیست یکی از متهمان اصلی ترک فعل است نیز عنوان می‌کند:‌ سازمان حفاظت محیط زیست از مقصران اصلی آلودگی هواست، چراکه در زمان مناسب پیگیری و اقدامات لازم را برای اجرای این قانون انجام ‌نداده است. فراموش نکنیم که سازمان حفاظت محیط زیست مسئول اجرای قانون هوای پاک است.

درویش درباره اینکه چرا دستگاه‌های متخلف بدرستی معرفی نمی‌شوند نیز می‌گوید: سیاست دولت این است که دستگاه‌های مقصر در آلودگی هوا از یکدیگر شکایت نکنند‌.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اجرای قانون هوای پاک در گرو ورود جدی قوه قضاییه به بحث آلودگی هوا و دفاع از حقوق عامه است، زیرا تا زمانی که دستگاه‌های متخلف محاکمه نشوند، نمی‌توان به اجرای درست قانون هوای پاک و کاهش آلودگی هوا امیدوار بود.